لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب تناقش الموازنة الاستثمارية لوزارتي الثقافة والاتصالات

ناقش أعضاء لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة الثقافة والجهات التابعة لها للعام 2018 والبالغة مليارا و875 مليون ليرة سورية.

وتركزت مداخلات أعضاء اللجنة حول أهمية تفعيل دور المراكز الثقافية وإعادة تأهيلها ومعرفة مصير الآثار المنهوبة من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة داعين إلى زيادة التوثيق السينمائي للأحداث التي مرت بها سورية وإنشاء دار ثقافة بمدينة حلب واستقطاب المواطنين للمراكز الثقافية في جميع المحافظات.

وأكد وزير الثقافة محمد الأحمد أن الوزارة ستعمل على إنشاء متحف الفن بدمشق وسيضم اللوحات القديمة لدى الوزارة والبالغة 17 ألف لوحة لافتا إلى أنه سيتم العمل على ترميم ضريح سلطان باشا الأطرش في محافظة السويداء وإكساء معهد الفنون التطبيقية والقاعة المتعددة بمدينة طرطوس إضافة إلى تطوير القاعدة التقنية بالمراكز الثقافية وتزويد صالات السينما والمسرح بتقنية “دي سي بي” لعرض أفلامها.

كما بين أن الوزارة استعادت تمثالين تدمريين وتم ترميمهما في العاصمة الايطالية روما بتقنية ثلاثية الأبعاد مشيرا إلى أن الوزارة نظمت دورات مكثفة ودورية لمحو الامية وتعليم الأطفال المتسربين إذ يوجد 390 صفا لمحو الأمية بالمحافظات.

بدوره أكد الدكتور محمود الحمود مدير الآثار والمتاحف أن سورية لديها ما لا يقل عن 20 ألف موقع أثري والحفاظ عليها مسوءولية كبيرة وانه منذ بداية الحرب الإرهابية على سورية تم تأمين معظم الآثار باستثناء الموجودة في متحفي الرقة وإدلب لافتا إلى انه يتم التواصل مع “الأنتربول” في حال العثور على قطع أثرية تعود لسورية.

وشدد الحمود على الملاحقة القانونية لكل من يثبت تورطه بهدم الآثار والتنقيب عنها بشكل غير مشروع أو سرقتها منوهاً بالدور القوي لمنظمة اليونسكو لمصلحة التراث الثقافي الإنساني والدور الإيجابي لمنظمات عالمية في المتابعة المستمرة لعمليات ترميم الآثار بحلب.

وخلال مشاركته في افتتاح الجلسة أوضح وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن سياسة العمل حالياً تسير وفق توجيه الإنفاق وثمة أماكن يكون الإنفاق فيها بحده الأدنى ونسعى لنيل رضا المواطن وتحسين واقعه المعيشي وهذه أول اهتماماتنا.

مناقشة الموازنة الاستثمارية لوزارة الاتصالات والتقانة

كما ناقشت لجنة الموازنة والحسابات الموازنة الاستثمارية لوزارة الاتصالات والتقانة والجهات التابعة لها لعام 2018 والبالغة 4 مليارات و658 مليون ليرة سورية.

ودعا رئيس وأعضاء اللجنة خلال مداخلاتهم إلى إيجاد حلول لمشاكل ضعف سرعة الانترنت وتأمين المزيد من البوابات في بعض المراكز مؤكدين أهمية تطوير عمل المؤسسة العامة للبريد لضمان التنافسية في ظل التقانات الحديثة وزيادة خدماتها المقدمة للمواطنين وتأهيل وتدريب الكوادر في الوزارة وتأمين دراجات نارية لعمال الصيانة الهاتفية.

وتساءل أعضاء اللجنة عن واقع شركتي الخليوي وموعد إدخال المشغل الثالث في الخدمة داعين إلى الإسراع في وضع قاعدة بيانات لمستحقي الدعم والاهتمام بالشبكة الهاتفية في المناطق التي يعيد الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار إليها.

بدوره أكد وزير الاتصالات والتقانة الدكتور علي الظفير أن الوزارة تعمل جاهدة للنهوض بواقع قطاع الاتصالات وتأمين أفضل الخدمات للمواطنين مبينا أن الوزارة تتعاون بشكل كبير مع مصرف سورية المركزي فيما يتعلق بالدفع الالكتروني حيث أصبح هذا المشروع في مراحل متقدمة بعد بناء المنصات لإطلاقه.

وشدد الوزير الظفير على أن الوزارة تتابع موضوع المشغل الثالث مع إحدى شركات الاتصالات من الدول الصديقة وتعمل بكل امكانياتها لإعادة شبكة الاتصالات الأرضية إلى المناطق التي يعيد الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار إليها بالسرعة الممكنة موضحا أن “شركتي الاتصالات تقومان بواجب وطني مهم جدا في الأزمة ولا يمكن لهما رفع أسعار المكالمات والخدمات التي يقدمانها إلا بموافقة الوزارة”.

ولفت الوزير الظفير إلى أن قطاع الاتصالات يقود عملية التنمية من ناحية تسهيل الاتصالات والتواصل في حين تعمل الوزارة على تأمين البنى التحتية اللازمة لإطلاق مشروع الحكومة الالكترونية مؤكدا أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لمعالجة الشكاوى والمطالب التي يقدمها المواطنون.